به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ این نشست با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و سرمایه‌گذاران واقعی در محل استانداری برگزار شد.

محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این جلسه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با احتکار زمین در لایه‌های صنعتی اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان که باید بستر ایجاد اشتغال و جهش تولید باشند، سال‌ها بدون اقدام مفید دست‌نخورده باقی بمانند و فرصت سرمایه‌گذاری را از کارآفرینان واقعی سلب کنند.

وی با اشاره به مأموریت‌های صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه افزود: در اولین گام عملیاتی این کارگروه، ۱۴ پرونده بزرگ از طرح‌های صنعتی راکد در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به مساحت کل ۱۷۲ هزار مترمربع پس از ماه‌ها کار کارشناسی، پایش میدانی و استماع دقیق دلایل رکود از سوی متصدیان، مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

در جریان این نشست تخصصی و بر پایه رأی و نظر نهایی نمایندگان عالی رئیس‌کل دادگستری و استاندار یزد، دستورات قاطعی بر اساس ضوابط قانونی صادر شد به طوری که قرارداد واگذاری ۷ پرونده راکد که به تعهدات خود عمل نکرده بودند به طور قطعی فسخ و اراضی مذکور خلع ید شد تا به سرمایه‌گذاران واجد شرایط جدید واگذار شود.

همچنین با نظر اعضای این کارگروه، ۷ پرونده دیگر که دارای پیشرفت فیزیکی نسبی بوده و دلایل موجهی برای تأخیر داشتند جهت اعطای مهلت مشروط و قانونی برای تکمیل طرح به هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد ارجاع داده شدند تا روند ساخت‌وساز آن‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرد.

معاون اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در پایان با تمجید از همراهی دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به صورت مستمر در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و این کارگروه تا پاک‌سازی کامل فضای شهرک‌های صنعتی از طرح‌های کاغذی و دلال‌گونه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا